إيران تقطع "الإنترنت" عن 80 مليون مواطن

متابعات

تشهد إيران خلال الأيام الأخيرة احتجاجات ضخمة طالت جميع أنحاء البلاد تقريبا، وواجهت موجة قمع من الحكومة تزامنا قطع الاتصال بالإنترنت بشكل شبه كامل.   

 

وذكر مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية أن قطع الإنترنت تم "بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني"، وأن الخدمة "لن تعود إلا بقرار من المجلس نفسه".   

 

ولفهم الموضوع بشكل أكبر، شرح موقع "وايرد" المختص بالتكنولوجيا، الطريقة التي استطاعت بها إيران قطع الإنترنت تماما عن 80 مليون مواطن.   

 

ويقول الموقع إن الحكومات القمعية مثل حكومة إيران، تعمل بشكل متزايد على تحديث شبكاتها التقليدية الخاصة واللامركزية، بتحديثات تقنية أو اتفاقيات شراكة، لإعطاء المسؤولين قدرة أكبر على التحكم بها.   

 

وبحسب أدريان شهباز، مدير الأبحاث في مجموعة "فريدوم هاوس" المؤيدة للديمقراطية، التي تتعقب الرقابة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإن "هذا أوسع إغلاق للإنترنت رأيناه في إيران".   

 

وأضاف: "من المفاجئ أن نرى السلطات الإيرانية تحظر جميع اتصالات الإنترنت بدلا من حظر الدولية فقط. قد يعني ذلك أنهم أكثر خوفا الآن من شعوبهم، ويخشون من أنهم لا يستطيعون التحكم في حيز المعلومات وسط هذه الاحتجاجات".   

 

ووفقا لـ"وايرد"، ركز النظام الإيراني بشكل متزايد على مدار العقد الماضي، على بناء شبكة إنترنت وطنية مركزية، تتيح لها تزويد المواطنين بخدمات الويب مع مراقبة جميع المحتويات على الشبكة والحد من المعلومات من مصادر خارجية.   

 

وخلال عملية إنشاء هذه الشبكة الداخلية، سيطر النظام الإيراني أكثر فأكثر على كل من الاتصال العام والخاص، بحجة حماية الأمن الوطني.   

 

وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت بشكل صريح عملية إغلاق الإنترنت والرقابة التي تقودها الحكومة على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، مضيفة قطع الإنترنت للائحة طويلة من الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها نظام الملالي داخل وخارج البلاد.   

 

وتعتمد عملية حظر اتصال الإنترنت في دولة بأكملها على الإعدادات، ففي الأماكن ذات الانتشار المحدود للإنترنت، عادة ما يكون هناك مزود خدمة إنترنت واحد تسيطر عليه الحكومة، إلى جانب بعض المزودين الخاصين الأصغر حجما.   

 

لكن جميع المزودين عادة ما يحصلون على إمكانية الوصول من خط واحد تحت البحر، أو عبر شبكة دولية، مما يخلق نقاط الاختناق "الأولية" التي يمكن أن يستخدمها المسؤولون لمنع اتصال أي بلد بشكل أساسي من مصدره، وفقا لـ"وايرد".   

 

وأكد مدير مجموعة تتبع الاتصال "نيت بلوكس"، أن الأمر استغرق حوالي 24 ساعة من السلطات الإيرانية لمنع حركة الإنترنت الداخلية والخارجية في البلاد تماما.   

 

وأضاف أن تباطؤ الإنترنت في إيران في الفترة التي سبقت الانقطاع الكامل، هو نتيجة لعمل شركات الاتصالات بأوامر من الحكومة، وذلك لتعطيل أساسيات أنظمة الحماية التي وضعتها الشركات نفسها.   

 

وقال لوكاس أوليغنك، وهو مستشار مستقل لأمن المعلومات والخصوصية: "لإغلاق الإنترنت عن أي دولة، يتطلب الأمر الكثير من الاستعدادات. نحن نتحدث عن طبقات البرمجيات والأجهزة، وكذلك الأطر التنظيمية".   

 

وأضاف: "كلما زاد عدد الشبكات والاتصالات في أي بلد، زادت صعوبة قطع الإنترنت. والسؤال هو أيضا ما إذا كنت تريد قطع الوصول إلى الشبكة داخل الدولة، أم منع اتصالها بالعالم الخارجي أيضا". تشهد إيران خلال الأيام الأخيرة احتجاجات ضخمة طالت جميع أنحاء البلاد تقريبا، وواجهت موجة قمع من الحكومة تزامنا قطع الاتصال بالإنترنت بشكل شبه كامل.   

 

وذكر مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية أن قطع الإنترنت تم "بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني"، وأن الخدمة "لن تعود إلا بقرار من المجلس نفسه".   

 

ولفهم الموضوع بشكل أكبر، شرح موقع "وايرد" المختص بالتكنولوجيا، الطريقة التي استطاعت بها إيران قطع الإنترنت تماما عن 80 مليون مواطن.   

 

ويقول الموقع إن الحكومات القمعية مثل حكومة إيران، تعمل بشكل متزايد على تحديث شبكاتها التقليدية الخاصة واللامركزية، بتحديثات تقنية أو اتفاقيات شراكة، لإعطاء المسؤولين قدرة أكبر على التحكم بها.   

 

وبحسب أدريان شهباز، مدير الأبحاث في مجموعة "فريدوم هاوس" المؤيدة للديمقراطية، التي تتعقب الرقابة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإن "هذا أوسع إغلاق للإنترنت رأيناه في إيران".   

 

وأضاف: "من المفاجئ أن نرى السلطات الإيرانية تحظر جميع اتصالات الإنترنت بدلا من حظر الدولية فقط. قد يعني ذلك أنهم أكثر خوفا الآن من شعوبهم، ويخشون من أنهم لا يستطيعون التحكم في حيز المعلومات وسط هذه الاحتجاجات".   

 

ووفقا لـ"وايرد"، ركز النظام الإيراني بشكل متزايد على مدار العقد الماضي، على بناء شبكة إنترنت وطنية مركزية، تتيح لها تزويد المواطنين بخدمات الويب مع مراقبة جميع المحتويات على الشبكة والحد من المعلومات من مصادر خارجية.   

 

وخلال عملية إنشاء هذه الشبكة الداخلية، سيطر النظام الإيراني أكثر فأكثر على كل من الاتصال العام والخاص، بحجة حماية الأمن الوطني.   

 

وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت بشكل صريح عملية إغلاق الإنترنت والرقابة التي تقودها الحكومة على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، مضيفة قطع الإنترنت للائحة طويلة من الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها نظام الملالي داخل وخارج البلاد.   

 

وتعتمد عملية حظر اتصال الإنترنت في دولة بأكملها على الإعدادات، ففي الأماكن ذات الانتشار المحدود للإنترنت، عادة ما يكون هناك مزود خدمة إنترنت واحد تسيطر عليه الحكومة، إلى جانب بعض المزودين الخاصين الأصغر حجما.   

 

لكن جميع المزودين عادة ما يحصلون على إمكانية الوصول من خط واحد تحت البحر، أو عبر شبكة دولية، مما يخلق نقاط الاختناق "الأولية" التي يمكن أن يستخدمها المسؤولون لمنع اتصال أي بلد بشكل أساسي من مصدره، وفقا لـ"وايرد".   

 

وأكد مدير مجموعة تتبع الاتصال "نيت بلوكس"، أن الأمر استغرق حوالي 24 ساعة من السلطات الإيرانية لمنع حركة الإنترنت الداخلية والخارجية في البلاد تماما.   

 

وأضاف أن تباطؤ الإنترنت في إيران في الفترة التي سبقت الانقطاع الكامل، هو نتيجة لعمل شركات الاتصالات بأوامر من الحكومة، وذلك لتعطيل أساسيات أنظمة الحماية التي وضعتها الشركات نفسها.   

 

وقال لوكاس أوليغنك، وهو مستشار مستقل لأمن المعلومات والخصوصية: "لإغلاق الإنترنت عن أي دولة، يتطلب الأمر الكثير من الاستعدادات. نحن نتحدث عن طبقات البرمجيات والأجهزة، وكذلك الأطر التنظيمية".   

 

وأضاف: "كلما زاد عدد الشبكات والاتصالات في أي بلد، زادت صعوبة قطع الإنترنت. والسؤال هو أيضا ما إذا كنت تريد قطع الوصول إلى الشبكة داخل الدولة، أم منع اتصالها بالعالم الخارجي أيضا".